توضيح وزارة التجارة بشأن ما راج حول ''اقتناء سيّارة وظيفية''

نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول اقتناء الوزارة سيارة وظيفية بقيمة 124 ألف دينار.

وجاء في البلاغ ''يهم الوزارة نفي هذه المغالطات والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وتقديم التوضيحات حول حقيقة هذه الصفقة''، موضّحة أن الأمر يتعلّق باقتناء سيارتين وظيفيتين وليس  سيارة واحدة، لفائدة مجلس المنافسة، إحدى المؤسسات التابعة للوزارة إضافة إلى سيارة مصلحة. 

وأضاف البلاغ أنّ الوزارة أعلنت عن طلب عروض لاقتناء 11 سيارة مصلحة (بقيمة 682 ألف دينار) لفائدة جهاز الرقابة الاقتصادية الذي تجاوز عمر أسطول سياراته العشر سنوات، وهو ما فرض الاعتماد على سيارات بعض المؤسسات تحت الإشراف للقيام بعمليات المراقبة ومقاومة الاحتكار والمضاربة.

ولفت البلاغ إلى أنه قد تمت برمجة هذه الشراءات وترسيم الاعتمادات المتعلقة بالغرض بميزانية الوزارة بعنوان سنة 2023، ونشر الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاص بهذه الشراءات بموقع الصفقات العمومية بكل شفافية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

كما تم رصد اعتمادات لاقتناء سيارات نفعية لفائدة الوزارة ضمن ميزانية 2024 التي حظيت بمصادقة مجلس نواب الشعب وذلك لتجديد الأسطول ومزيد دعم الجانب اللوجستي لجهاز المراقبة حتى يقوم بمهامه الرقابية على أكمل وجه، وفق ما جاء في نصّ البلاغ.